کاهش ۷۵ درصدی ارزش پول ملی در مقابل سایر اسعار خارجی ظرف ۱۵ ماهه گذشته، یک فاجعه بزرگ اقتصادی است که هرگونه تلاش برای کنترل نرخ تورم را بیاثر میکند.
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و مدرس دانشگاه الزهرای تهران در نشست بررسی«ریشه افسارگسیختگی قیمتها» با اشاره به این مطلب، افزایش قیمت ارز را یکی از اصلیترین عوامل تورم در کشور دانست و گفت: دولتها با این سیاست، نه تنها کسری بودجه را جبران نمیکنند، بلکه شکاف میان هزینهها و درآمدهای خود را بزرگتر میکنند و اقتصاد کشور را با شوکهای ارزی و فشارهای ساختاری مواجه میکنند.
راغفر گفت: بی ارزش کردن پول ملی مؤثرترین راه برای فروپاشی یکجامعه است.
به گزارش پایگاه خبری جماران، وی گفت: معمولا دولتها با هدف تأمین کسری بودجه این اقدام را انجام میدهند، در واقع با افزایش قیمت ارز سعی میکنند منابع کمبودها را تأمین کنند، اما هرسال بههمیندلیل که دولت خود بزرگترین متقاضی در کشور است، افزایش قیمتها موجب افزایش هزینههای خود دولت میشود ولی درآمدهای دولت با آن سرعت افزایش پیدا نمیکند.
راغفر ادامه داد: متأسفانه در ماههای اخیر هیچ توجیهی برای افزایش قیمت ارز وجود نداشته، اما اقتصاد سیاسی باعث شده تا برخی گروهها از افزایش نرخ تورم و گرانی کالاها بهرهمند شوند.
این استاد دانشگاه گفت: واقعاً معلوم نیست چرا ظرف ۱۵ ماه گذشته ارزش دلار آمریکا در بازار داخلی از ۴۸هزار تومان به ۱۲۶ هزارتومان افزایش یافته است؟ یعنی حدود ۱۵۰درصد افزایش قیمت ارز داشتهایم و ارزش ریال ایران ۷۵درصد سقوط کرده است.
راغفر گفت: مردم، قربانی این سیاستهای غلط هستند و سفره معیشت آنها بطور مستمر کوچک میشود.
وی ادامه داد: بارها از برخی افراد شنیدهایم که دولت با قیمتگذاری دستوری مقابل رشد تولید را گرفته است. آخر کدام قیمتگذاری دستوری؟ چه کسی دستور داده که یک شبه، قیمت خودرو ۸۰درصد و قیمت لبنیات ۷۰درصد افزایش یابد؟ همین افراد امسال، برای واردات نهادههای دامی ۱۰میلیارد دلار پول گرفتهاند. با این وجود ولی میانگین افزایش قیمت گوشت و محصولات لبنی بالای ۱۰۰درصد بوده، در حالی که قیمت محصولات مشابه در بازار جهانی بطور میانگین ۲۰درصد کاهش داشته است .
خلأ نظارتی بر بازار
دکتر آ لبرت بُغزیان اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه نیز با اشاره به جهش اخیر قیمت بسیاری از اقلام اساسی در سبد معیشت خانوار گفت: خلأهای نظارتی عامل اصلی جهش قیمتهاست، وقتی چشم دولت بر بازار نظارت ندارد، افزایش قیمتها بهراحتی صورت میگیرد .
وی با اشاره به اینکه آزادسازی قیمتها و قطع یارانهها میتواند فشار زیادی بر خانوارها وارد کند، گفت: عدم نظارت بر بازار نهتنها تولیدکنندگان را تحتفشار قرار میدهد، بلکه مصرفکنندگان نیز با افزایش بیرویه قیمتها مواجه میشوند.
بُغزیان گفت: تشدید نظارت بر قیمتها میتواند بهعنوان یک راهکار اصلی برای کنترل تورم و حمایت از معیشت خانوارها موردتوجه قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای دولت برای حمایت معیشتی و کاهش فشارهای تورمی، گفت: دولت قول داده است که از طریق دستگاههای ذیربط، نظارت بر قیمتها را تشدید کند. این اقدام میتواند مانع از افزایش بیرویه قیمتها شود و به طور همزمان، دولت بتواند یارانهها را به شکل هدفمندتری توزیع کند .
بغزیان همچنین به نقش بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی تورم است. اگر بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را کنترل کند، بسیاری از مشکلات مرتبط با افزایش قیمتها حل خواهد شد. همچنین، تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی باید به شکل منظم و برنامهریزیشده انجام شود تا کمبودها و افزایش قیمتها به حداقل برسد.
ضرورت اقدام فوری دولت
همزمان با این دیدگاه، علیرضا حیدری نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ایلنا گفت: رها کردن قیمتها ذاتاً موجب رشد نرخ تورم میشود و دولت باید از این رهاشدگی جلوگیری کند.
وی افزود: دولت خودش اقدام به افزایش قیمت کالاها کرده و حالا میخواهد مابهالتفاوت آن را به شکل کالابرگ پرداخت میکند. غافل از اینکه با اجرای چنین سیاستی الگوی تقاضای مصرف کننده چندان تغییر نمیکند. تابع تقاضای مصرفکننده زمانی بهبود پیدا میکند که درآمد افراد افزایش یابد. این به آن معناست که باید قیمت کالاهای مصرفی کاهش یافته یا ثابت بماند و درآمد خانوار در نسبت با هزینهها افزایش یابد.
حیدری اضافه کرد: اگر قیمتها ثابت بماند و حقوق یک کارگر از ۲۰میلیون تومان به ۳۰میلیون تومان برسد، تابع تقاضای او متفاوت میشود و به سراغ کالاهایی میرود که تا دیروز قدرت خرید آن را نداشته و اقلام جدیدی به سبد مصرفی خود اضافه میکند. اما در سیستم یارانهپردازی ما چنین اتفاقی رخ نمیدهد. چه در قالب پرداخت تخفیفی مابهالتفاوت قیمتها و چه در حالت پرداخت مبلغ ثابت از طریق شارژ کالابرگ الکترونیکی، در هر دو صورت چنین اتفاقی باوجود افزایش قیمتها در کشور رخ نمیدهد.
کاهش قدرت خرید مصرفکننده
وی ادامه داد: در شرایطی که نیروی کار و حقوقبگیران درآمد حقیقی خود را هرساله به دلیل تورم از دست میدهند و میزان افزایش حداقل دستمزد آنها نیز مطابق با افزایش قیمتها ارتقا نمییابد، تابع تقاضای مصرفکننده روند کاهشی پیدا میکند. اینکه سرانه مصرف گوشت، مرغ، برنج و میوه به ویژه در برخی دهکهای هدف کاهش مییابد، گویای روند نزولی در تابع تقاضای مصرفکننده است. همه این موارد به معنای کاهش درآمد سرانه ملی و کاهش قدرت خرید مردم است که با اجرای کالابرگ الکترونیک در آن تغییری ایجاد نمیشود.
به گفته وی دولت در بهترین حالت، مابهالتفاوت قیمت تعداد معدودی از کالاها را که افزایش قیمت داشتهاند، جبران میکند تا مصرف خانوار کاهش نیابد.
وی هشدار داد: تا زمانی که رشد نرخ تورم ادامه داشته باشد، توزیع اقلام اساسی به شکل کالابرگ الکترونیک یا پرداخت یارانه نقدی موفق نخواهند بود.
حیدری توضیح داد: اثر شوک قیمتی روی کالاهای مصرفی مهم، بسته به سهم و اثربخشی این کالاها در اقتصاد، در کشور اثر تورمی ایجاد میکند. وقتی قیمت برنج افزایش مییابد، این تورم در سایر اقلام پخش میشود و اثر فزاینده ایجاد میکند. به ویژه که برخی از کالاها، اقلام پایه هستند. اثر تورمی چنین کالاهایی روی قیمتهای کالاهای مصرفی دیگر اثر زنجیرهای میگذارد.
شما چه نظری دارید؟